- عبد النبي عبدالمطلب: من المتوقع تخفيض الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10% و 15%
- جون لوكا: حظر استيراد الذهب الروسي سيرفع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أسامة زرعي : رفع سعر الفائدة سيهبط بأسعار الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة
- ياسر حسين : استقرار الاقتصاد المصري بعد زيارة ولي العهد السعودي وأمير قطر
- إيهاب شلبي :من المتوقع أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه الفترة القادمة
- كرم سلام : قيمة الجنيه في العام 2022 سوف تشهد تراجعًا أمام الدولار الأمريكي
- السيد خضر : الدولة قادرة على مواجهة تداعيات الصراعات الدولية بجذب مزيد من الاستثمارات
- سمير رؤوف: الارتفاع غير المسبوق بفعل مضاربات تجار الذهب .. كانوا يعطشون السوق و يتلاعبون بالأسعار
- حسام عيد: الإجراءات الأمريكية تعزز من قوة الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى ومقابل الذهب أيضا

هل يصعد الذهب أم تتراجع أسعاره ، وهل يستمر الدولار في الصعود تاركا قيمة الجنيه تتدهور ، أم أن الإجراءات التي تم اتخاذها ، ساعدت على لجم الدولار وينتظر السوق تصحيحا للتوازن بينه وبين الجنيه المصري؟

أسئلة تشغل المصريين لأنها ترتبط بحياتهم فالأسعار تتحرك من تلقاء نفسها مع كل هبوط جديد للجنيه ، ولا يعرف الناس ما إن كان من الأفضل أن يشتروا الذهب الآن باعتباره مخزنا للقيمة أو ينتظروا ربما تتراجع أسعار المعدن النفيس؟

هذه الأسئلة حملناها لمجموعة من خبراء الاقتصاد ، ربما تعين آراؤهم القاريء في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح.

الدولار إلى ارتفاع 

هذا ملخص رأي د. عبد النبي عبدالمطلب الخبير الاقنصادي ووكيل وزارة التجارة للبحوث الأقتصادية سابقا ، فالدولار وفقا لتقديره سوف يستمر فى الارتفاع ، وأن سعره سيستقر مابين 18.77 جنيها و 18.88 خلال يوليو، ويقول إن جرام الذهب فى مصر عرضة لتغير أسعاره العالمية ، ويعتقد أن سعر الجرام للعيار 21, سوف يستمر فى التراوح بين 1000, 1050جنيه للجرام ، مع احتمال أن ترتفع هذه الأسعار فى أعقاب عيد الاضحى، أو مع بداية شهر أغسطس ، حيث يتوقع أن يتم تخفيض الجنيه المصري بنسبة تتراوح بين 10%, 15%، مع بداية الاتفاق مع صندوق النقد الدولى

جون لوكا الخبير الاقتصادي ، ينظر إلى ما هو أبعد ، فيؤكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر قرارًا بحظر استيراد الذهب الجديد إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى زيادة عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب. ويوضح لوكا، أن وزارة الخزانة الأمريكية امتنعت عن التعليق، و لم تستهدف العقوبات الغربية على روسيا شحنات الذهب التجارية بشكل مباشر ، لكن العديد من البنوك وشركات الشحن والمصافي توقفت عن التعامل مع المعدن الروسي بعد بدء الصراع في أوكرانيا. ويضيف أن الذهب أصل مهم للبنك المركزي الروسي ، الذي واجه قيودًا على الوصول إلى بعض أصوله الموجودة في الخارج بسبب العقوبات الغربية، و انهارت أسهم شركات مناجم الذهب الروسية المتداولة في الخارج هذا العام وسط صعوبات من بينها بيع الذهب وسداد القروض للبنوك الخاضعة للعقوبات. فروسيا تنتج حوالي 10٪ من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام وقد تضاعفت حيازاتها من الذهب ثلاث مرات منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014. ويؤكد لوكا، أن حظر استيراد الذهب الروسي سيكون أحدث سلسلة من العقوبات التي تستهدف موسكو منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وإذا حدث بالفعل نتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا عالمياً في أسعار الذهب، وإذا حدث عكس ذلك نتوقع هبوطاً في أسعار الذهب

لا تحريك للدولار

هكذا يؤكد الباحث الاقتصادي والمحلل الفني أسامة زرعي، فالفترة المقبلة ستشهد عدم تحريك سعر الدولار بصورة كبيرة، في رأيه ، ويرجع ذلك إلى دخول 7.7 مليار دولار من السعودية لتدعيم الاحتياط النقدي، مع تثبيت سعر الفائدة ، وبناءً على ذلك يتوقع ان يكون هناك هدوءً في سعر الدولار الامريكي خلال الاسابيع القليلة المقبلة".

ويوضح زرعي, أنه على أثر رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة حول العالم، سيحدث هبوط  في سعر الذهب خلال الفترة القليلة المقبلة موضحا أن قادة مجموعة "السبع الكبري" سوف تعلن حظر استيراد الذهب من روسيا، فى خطوة تهدف لزيادة عزلها عن الاقتصاد العالمي من خلال منع مشاركتها في سوق الذهب ، والسؤال الآن اين سيذهب الذهب الروسي؟ مع العلم أنه كان هناك تصريح من وزير المالية الروسية قال فيه ان احتياطنا من الذهب موجود داخل البلاد ولن يتم نقله الى الخارج ، لكن عندما بدأت الحرب الروسية الاوكرانية تم استبعاد روسيا من نظام سويفت، وكان البديل لروسيا من ضمن البدائل هو بيع الذهب داخل الأسواق حتى وان لم يكن للدول.

وأكد زرعي، على انه إذا تم منع روسيا التي تنتج 10% من انتاج العالم للذهب من قبل مجموعة "الدول السبع" فسوف يكون هناك ارتفاع عالمي لأسعار الذهب.

وبشان توقعات حركة الدولار خلال الفترة المقبلة قال لوكا:" أن سيكون هناك انخفاض لسعر الدولار وذلك بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي و زيارة أمير قطر ، حيث بدأ العمل علي مشاريع اقتصادية مشتركة ، لذلك اتوقع انخفاضا نسبيا لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة"

مؤشرات على استقرار

يوضح د. ياسر حسين المحاضر الجامعي والخبير المالي والاقتصادي أنه صدر قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة علي الايداع وعلي الاقراض ، وذلك خلال اجتماع الخميس ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ، وذلك بعد رفع الفائدة سابقا في اخر اجتماعين سابقين بمجموع ٣ ٪ ، وذلك رغم استمرار معدلات التضخم المستورد في مصر في الارتفاع ، والي جانب رفع اسعار الفائدة الامريكيه خلال شهر يونيو ٢٠٢٢ ، ذلك لأن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعتمد بشكل اساسي علي معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السارية السائدة، إضافة إلي أن أغلب المؤشرات تشير الي استمرار النشاط الاقتصادي المحلي في مصر في التعافي والايجابية .

ويضيف حسين ان نجاح السياسة النقدية في سحب جزء كبير من السيولة الموجودة في السوق عن طريق طرح شهادات الاستثمار من البنك الاهلي وبنك مصر بشهادات ادخار ١٨٪ جذبت ٧٥٩ مليار جنيه مصري، وكانت تلك الاموال الضخمة من الممكن ان تدخل في سوق المضاربة علي الدولار او في سوق شراء الذهب وهو مالم يحدث.

كما أن زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر، وقدومه بحزمة استثمارات متنوعة إلي الاقتصاد المصري قيمتها ٧.7 مليار دولار في الأجل القريب، وما أعقبها من زيارة الأمير تميم بن حمد امير قطر وقدومه ايضا للتعاون المشترك وللاستثمار في مصر ، كل ذلك أعطي استقرارا كبيرا وايجابية في صالح الاقتصاد المصري وفي صالح الاحتياطي النقدي المصري من العملات الاجنبية وبالاخص الدولار الامريكي وكل ذلك سيؤدي الي تعافي الجنيه المصري وتحسنه.

ويضيف د.ياسر حسين نستنتج ونتوقع من شواهد الأيام السابقة حدوث استقرار، فلن يحدث ارتفاع لاسعار الدولار الامريكي والذهب في السوق المصري ، بل هناك احتمالية لانخفاض طفيف في آسعارهما، وذلك في المدي الزمني قصير الاجل.

كرم سلام الخبير الاقتصادي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية يقول إن تحديد سعر الذهب يكون طبقا لأسعار البورصات العالمية وبعملة الدولار، ولأن هناك عدم استقرار، فأسعار الذهب تستمر في التذبذب عالميا .ولكن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة – في رأيه – إلى انخفاض أسعار الذهب بسبب رفع  الفائدة أكثر من مرة عالميا ومحليا  والذى يكون لهتأثير سلبي على المعدن النفيس، لأن الذهب لا يعطي فائدة وبالتالي يتجه المستثمرون أكثر إلى الدولار والسندات وشهادات البنوك بفائدة مرتفعة. ويوضح أن قرار البنك المركزي  المصرى برفع أو تثبيت سعر الفائدة يرتبط بالشهادات أكثر من الذهب. ويرجع ارتفاع أسعار الذهب  خلال الفترة الأخيرة إلى التأثر بالمشاكل الجيوسياسية التي لا تزال موجودة حتى الآن، إلا أن المحرك الأساسي لسعر الذهب في الاتجاه الهبوطي كان تحريك سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذهب لم يعد جاذباً جداً للاستثمار في الوقت الحالي، أما رفع الصناديق المتداولة للذهب احتياطياتها بواقع 35 طنا خلال الشهور الماضية فكان للتحوط ضد المشاكل الجيوسياسية مع ارتفاع مستوى المخاطرة.وكما أن الإقبال على الذهب يعود إلى التحوط ضد سعر الفائدة .

ويوضح أن كل الدلائل والأبحاث التي أجريت من جانب عدد من كبريات بنوك الاستثمار، تشير إلى أن قيمة الجنية المصري في العام 2022 سوف تشهد تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، ويأتي ذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، لعل من أهمها حدوث عدد من التقلبات النقدية في العالم أجمع، وأيضًا وجود عجز في الميزان التجاري، حيث توجد مؤشرات على تراجع الجنيه بنسبة تتراوح بين ٢ و 5%.

ويتوقع سلام حدوث انخفاض تدريجي في قيمة الجنية مقابل الدولار الأمريكي العام الحالي 2022، وذلك نتيجة لأسباب عدة من أبرزها الضغط على ميزان المدفوعات في مصر، لقيام الدولة بسداد للديون الخارجية، إلى جانب اعتماد الدولة على التدفقات الأجنبية من أجل دعم الدين الحكومي، وكذلك دعم صافي احتياطات النقد الأجنبي بالمركزي المصري. بالإضافة إلى انخفاض مستوي الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ميزان المدفوعات والتى يعد أحد العوامل المؤثرة في ذلك، إلى جانب نمو بسيط في بعض الصادرات غير النفطية.

محاولات تحكم في سعر الدولار

د. السيد خضر الخبير الاقتصادي يقول فى ظل محاولة الفيدرالي الأمريكي السيطرة على الضغوط التضخمية  والتقليل من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى قد تنعكس على زيادة معدلات التضخم العالمية ، هناك توجه مصري للسيطرة على الأسواق الداخلية  والتحكم فى سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة حتى تهيمن الدولة المصرية على الأسعار فى السوق الداخلى .

ويري خضر أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة تداعيات الصراعات والتوترات التجارية عالميا بإزالة كافة التحديات وتسهيل كافة الإجراءات المتبعة من أجل زيادة تدفق الاستثمارات وفتح افاق استثمارية  وتوطين الصناعة، وأن تصبح مصر مركزا إقليميا ، للخروج من تلك الصدمات والصراعات التجارية بفرص للنمو والتقدم الاقتصادى وتحقيق التوازن فى العديد من القطاعات الاقتصادية ، هذا يمكن أن يساهم فى تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلى والخروج من تلك الصدمات بفرص ومنح للتقدم، كذلك المساهمة فى ضخ مزيد من الاستثمارات الضخمة للخروج من نفق تلك الصدمات.

ملاذ آمن عبر العصور

سمير رؤوف الخبير الاقتصادي يقول أنه يعتبر الذهب الملاذ الأمن عبر العصور، ويستخدم حاليا كمخزن للقيمة وأداة للاستثمار طويل الأجل ، ومع تصاعد الأزمات واحده تلو الأخري صعد الذهب في الفتره الماضية علي خلفية المضاربات العنيفة في السوق المصري بسبب التخوفات من استمرار حالة التضخم المفرط ، حيث وصل إلي مستويات قياسية لأول مره في تاريخه في مصر برغم استقراره عالميا حول 1850 دولار للأوقية وعاد من مستويات 1400 جنيه للجرام ليستقر في محلات الصاغة حول مستويات 1000 جنيه للجرام ، أي تراجع بنسبة تقترب من 40% ، وكان الارتفاع المتوالي السابق غير مبرر ومن جراء المضاربات العنيفة من قبل تجار الذهب الذين كانو يعطشون السوق لكسب أرباح واستغلال الموقف للتلاعب بآليات التسعير.

أما علي مستوي الدولار الأمريكي فقد تراجع الاحتياطي النقدي بشكل كبير إثر خروج الأموال الساخنة من البورصة المصرية علي خلفيه ضرائب الأرباح الراسمالية وإثر الأزمة الاقتصادية العالمية وعودة الأموال إلي الأسواق الأصلية والتي أدت إلي تعويم الجنيه مقابل الدولار وبالتالي تحرك السعر من مستويات 15.70 جنيه إلي مستويات 18.60 في المتوسط و بالتالي أدي إلي تحرك كبير في أسعار السلع والخدمات و في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحالية يحظي الدولار بإهتمام البنك المركزي المصري للحيلولة دون اختراقه مستويات الـ20 جنيها و بالتالي يحاول التماسك وجذب استثمارات أجنبية وعرببة لاعاده التوازن للسوق مره أخرى.

ويوضح حسام عيد خبير أسواق المال أنه في ظل استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي لفرض مزيد من السياسات الاقتصادية الانكماشية غير المسبوقة لكبح جماح التضخم السنوي الذي ترتب على الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ورفع معدلات الفائدة على الادخار والإقراض لخفض السيولة النقدية مع الأفراد ، ولخفض معدلات الطلب على السلع والخدمات الاستراتيجية تدريجياً ،الأمر الذي يعزز من قوة الدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى ومقابل الذهب أيضا

ويتابع أن أسعار الذهب شهدت تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى أن سجل مستوى 1825$ للأونصة منذ أن اعلن الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75% باجتماعه الاخير الأمر الذي دفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الاخرى نحو الصعود وتحقيق مستويات سعرية مرتفعة. واستقر الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى الدعم الرئيسي له وهو 1820 دولارا للأوقية متجها بهذا الاداء لاختبار مستوى الدعم الثاني وهو 1760 دولارا مع استمرار إتجاه الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسات نقدية أكثر انكماشية لكبح جماح التضخم ويزيد ويعزز من قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى ونجح في تحقيق أرباح قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت عقود مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 104 بعد أداء إيجابي منذ البدء في تنفيذ رفع معدلات الفائدة من الفيدرالي الأمريكي

توقعات بارتفاع طفيف للدولار 

يتوقع  إيهاب شلبي محلل أسواق المال أن يرتفع سعر الدولار أمام الجنيه  خلال الفترة القادمة لكن ليس بنسبة كبيرة  حيث تعمل مصر علي  تعظيم الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين وتتوجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والزراعات والأهم من كل ذلك تعمل علي زيادة حجم الصادرات ، كل ذلك سيرفع من قيمة الجنيه وبالتالي لن يرتفع سعر الدولار بنسبة كبيرة، فلن يتخطى سعر الدولار الـ 20 جنيهًا.

أما عن الذهب فيتوقع إيهاب شلبي انخفاضا تدريجيت لأسعاره وذلك بضغوط رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائده علي الدولار الي 1% والسياسات التي اعلن عنها في الفتره المقبله لزيادات جديدة

لذلك تتجه أنظار المستثمرين نحو الدولار بشكل مكثف، ما قد يقلل من جاذبية أسواق الذهب.
---------------------------------
تحقيق - آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعية